دادورز | آیین داوری و ابطال آرای داور

⚖️ امکان صدور گواهی موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر توسط داور:

❓ «در مواردی که موجر و مستاجر برای حل اختلاف خود به داور مرضی الطرفین تراضی کرده‌اند و در قرارداد اجاره شرط داوری پیش بینی شده است آیا داور می‌تواند موضوع گواهی ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ را صادر کند؟ در صورت صدور گواهی یاد شده توسط داور مرضی الطرفین آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این گواهی و توقیف ودیعه مستاجر است ؟

📌 پاسخ: عبارت«... گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید» مندرج در ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ ناظر بر فرض قالب است که اختلاف در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، بنابراین در فرض سوال که برابر مقررات رسیدگی به اختلافات موجر و مستاجر ه داوری ارجاع شده است، گواهی صادره از سوی داور مبنی بر طرح دعوا در آن مرجع واجد اثر بوده و جایگزین گواهی دادگاه موضوع ماده مذکور می‌باشد».

📚 (نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۷۴۴
🗓مورخ 5/ 11/ 1401
🏛️ اداره حقوقی قوه قضاییه).

🔔@davari_iran

🔺 هجدهمین مبحث اختصاصی
موافقتنامه داوری
« روز چهل و دوم»

⚖️🏠 قرارداد اجاره و امکان صدور حکم تخلیه توسط داوری:

📌 چنانچه در قرارداد اجاره شرط داوری شده باشد با توجه به مقررات حاکم آیا داور مرضی الطرفین می‌تواند اقدام به صدور رای تخلیه کند؟

🏛️ اداره حقوقی قوه قضاییه، نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۳۰
📆مورخ 16/ 6/ 1400، در این خصوص اشاره دارد:

📜 «با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستاجره به داوری منعی ندارد و داور می‌تواند طبق مقررات رسیدگی و رای خود را در خصوص تخلیه عین مستاجر صادر کند که رای مذکور طبق مقررات قانونی توسط دادگاه صالح اجرا می‌شود. اما رای داور وصف دستور تخلیه ندارد زیرا مطابق ماده ۳ قانون روابط موجب و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه صرفاً توسط مرجع قضایی صالح امکان‌پذیر است».

🔔@davari_iran

🔺 هجدهمین مبحث اختصاصی
موافقتنامه داوری
« روز چهل و یکم»

⚖️📜 شرط داوری مندرج در اساسنامه شرکت‌ها

🔹 در حقوق ایران نیز شرط داوری مندرج در اساسنامه شرکت ها را باید نوعی موافقتنامه داوری دانست.

📚 ماده ۱۰۸ قانون تجارت راجع به شرکت با مسئولیت بیان می‌دارد: «روابط بین شرکا تابع اساسنامه است».

🤝 به طور کلی با عنایت به ماهیت اساسنامه و پذیرش آن در روابط سهامداران، شرط داوری یکی از بخش‌های توافق جمعی تلقی می‌شود و پیش‌بینی شرط در اساسنامه مانند قید آن در قرارداد مستقیم است که دلیلی بر عدول از آن وجود ندارد.

⚖️ به منظور تقویت این نظر می‌توان از برخی آرای صادره نیز بهره گرفت. مثلاً یکی از محاکم تجدید نظر در تایید الزام آور بودن شرط داوری مندرج در اساسنامه شرکت بیان داشته است:

🖋️ «شرکا در ماده ۲۴ اساسنامه موصوف توافق نمودند که در صورت هرگونه اختلافات حاصل بین شرکا و شرکت از طریق داوری حل و فصل خواهد شد. طبعاً مادامی صورت نگرفته طرح دعوا در مراجع قضایی موردی ندارد».

📌 دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۶۹۱
📆مورخ 28/12/1392
⚖شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

📖 (به نقل از رستمی، داور پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری و موانع آن، ص ۴۰۶).

🔔@davari_iran

🔺 هجدهمین مبحث اختصاصی
موافقتنامه داوری
« روز چهلم»

⚖️ تشکیل کانون مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و تبعیت آن از عموم قانون آیین دادرسی مدنی:
📜 «نهاد داوری از حیث سازمانی زیر مجموعه مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه قرار گرفته است و پیش از آن زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بوده علی ایحال این نهاد در برخی از استان‌ها تشکیل شده است و در برخی از استان‌ها تشکیل نشده و یا در شرف تشکیل است. نهاد داوری دادگستری استان هرمزگان جز نهادهای فعال محسوب می‌گردد از طرفی تاکنون دستورالعمل واحدی موضوع سازماندهی و توسعه نهاد داوری از مرکز توسعه حل اختلاف به استان‌ها ابلاغ نشده و حکایت می‌نماید دادگستری استان‌های که کانون داوری فعال دارند بر اساس اساسنامه های خود پیش می‌برند فلذا به جهت ابهام و اختلاف نظرهایی که در روند ارجاع پرونده در محاکم و کانون داوری پیش آمده است خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر شود:
۱. در پرونده‌ای که خواسته آن فقط تعیین داوری است آیا تعیین داور باید توسط محاکم انجام شود یا تشکیل کانون داوری دادگستری در استان از اختیارات نهاد داوری است؟ ...
4. با تشکیل کانون داوری در استان تکلیف قانونی محاکم در موضوعات داوری چگونه است؟ آیا تکالیف از محاکم ساقط می‌شود؟

📌 پاسخ: تشکیل کانون‌های داوری هیچ گونه محدودیت و الزاماتی در خصوص انتخاب داور یا ارجاع به داوری برای محاکم ایجاد نمی‌کند و ارجاع به داوری و انتخاب داور همچون گذشته تابع قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و دیگر قوانین مرتبط است».

📚 (نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۹ مورخ 2/ 4/ 1400اداره حقوقی قوه قضاییه).

🔔@davari_iran

🔺 هجدهمین مبحث اختصاصی
موافقتنامه داوری
« روز سی و نهم»

⚖️ کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان داور مرضی الطرفین:

📌 «مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع عام تظلم خواهی اشخاص و رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت است، اما قانونگذار در باب هفتم قانون آیین دادرسی یاد شده به داور اجازه فصل خصومت داده است، بدیهی است در قراردادهایی که صراحتاً شرط داوری درج شده است، صلاحیت رسیدگی با داور است، اما در برخی از موارد اصحاب دعوی در قرارداد تصریح به داوری نمی‌کنند اما مراجعی از قبیل کارشناسان ذی صلاح را برای حل اختلاف تعیین می‌کنند آیا در این موارد نیز مقررات داوری حاکمیت دارد؟

🔹 پاسخ: ملاکی که در بحث توافق بر داوری وجود دارد، در توافق بر سایر روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات نیز وجود دارد، لذا چنانچه بر میانجی‌گری و امثال آن توافق شده باشد، در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر قراردادی چنانچه به شرط قراردادی استناد شود دادگاه مجاز به رسیدگی نیست. اما در صورت عدم استناد دادگاه باید به اختلاف رسیدگی کند، بنابراین در این فرض سوال صرف نظر از تلقی یا عدم شرط پیش‌بینی شده در قرارداد به عنوان شرط داوری، چنانچه مورد استناد قرار گیرد باید به آن توجه شود».

📚 (نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۷ مورخ 31/ 3/ 1400 اداره حقوقی قوه قضاییه)

⚖️ «احتراماً شخصی حقیقی یا حقوقی در قراردادهای منعقده فی مابین بعضاً کانون کارشناسان را به عنوان داور در صورت بروز اختلافات قراردادی تعیین می‌نماید که در تعاقب تقاضای طرفین یا احد از آنان کانون از بین کارشناسان متبحر و متخصص داور یا داوران به درخواست کننده می‌نماید. متضرر از رای داوری کارشناسی که به عنوان داور معین شده از وی به کانون کارشناسان شکایت می‌نماید که در این خصوص دو فرض متصور است.

🔸 ۱- چنانچه کارشناس به عنوان داور تعیین و پس از اعلام قبولی داوری و رسیدگی مبادرت به صدور رای داوری نماید، آیا شکایت از کارشناس در مقام داور در دادسرا و دادگاه انتظامی قابلیت رسیدگی و اظهار نظر را دارد؟

🔸 ۲- چنانچه کارشناس به عنوان داور تعیین و پس از اعلام قبولی داوری در بازه زمانی مقرر قانونی سه ماهه در صورت عدم تعیین مدت داوری در قرارداد مبادرت به صدور رای داوری ننماید، به طوری که مدت داوری منقضی گردد یا خارج از موعد مقرر قانونی مبادرت به صدور رای به نماید آیا اینگونه مسامحه و سهل انگاری موجبات بدبینی مردم را نسبت به نهاد کارشناسی در پی خواهد داشت از مصادیق بندهای ۳ و ۵ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان محسوب می‌گردد و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون می‌تواند کارشناس متخلف را مورد تعقیب انتظامی قرار دهد؟

🔹 پاسخ: طبق ماده ۲۱ قانون کارشناس رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ دادسرای انتظامی کانون کارشناس رسمی دادگستری مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان متخلف است و تخلفاتی که در ماده ۲۶ این قانون ذکر شده است ناظر بر وظایف کارشناسی است و از آنجا که داوری از جمله وظایف کارشناسان نیست و قانون مذکور درباره داوری کارشناسان ضوابطی را تعیین نکرده است، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیت رسیدگی به شکایات از کارشناسی که به عنوان داور منصوب شده‌اند را ندارند. هرچند علت اصلی انتخاب کارشناس به عنوان داور کارشناس بودن او باشد. بنابراین در فرض سوال که کارشناس رسمی دادگستری از سوی طرفین یا دادگاه به عنوان داور انتخاب شده است اگر یکی از طرفین راجع به انجام وظایف وی به عنوان داور شکایتی داشته باشد این شکایت قابل طرح و رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست زیرا فرض بر این است که وی به عنوان کارشناس رسمی انجام وظیفه نکرده است. ۲- با توجه به سوال ۱ پاسخ به این سوال منتفی است».

📚 (نظریه شماره ۷/۹۸/۱۶ مورخ 3/ 6/ 1398 اداره حقوقی قوه قضاییه)

🔔@davari_iran

🔺 هجدهمین مبحث اختصاصی
موافقتنامه داوری
« روز سی و هشتم»

⚖️📚 امکان ارجاع جنبه خصوصی جرائم به داوری در مرحله دادسرا

🔹 نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه:

📌 نظریه شماره ۷/۹۸/۴۳۷
📅مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸

🔸 اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ارجاع جنبه عمومی و خصوصی جرم به داور، طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قائل به تفکیک است. جنبه عمومی جرائم به هیچ وجه قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد و تنها از طریق میانجیگری قابلیت ارجاع وجود دارد.

🔹 نظریه مشورتی:

📝 «اولاً مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ داوری منوط به توافق طرفین است و دادگاه یا دادسرا نمی‌تواند اختلافی را به داوری ارجاع دهد. بدیهی است که اختیارات مقام قضایی در ارجاع موضوع به میانجیگری وفق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با تحقق شرایط مذکور در این ماده قابل اعمال خواهد بود.

ثانیاً، صرفاً رسیدگی به جنبه خصوصی جرائم مانند ضرر و زیان ناشی از جرم با توافق طرفین قابل ارجاع به داوری است».

🔔@davari_iran

🔺 هجدهمین مبحث اختصاصی
موافقتنامه داوری
« روز سی و هفتم»

⚖️ اجمال شرط داوری و صلاحیت دادگاه در احراز قصد طرفین

📌 گاهی از موارد در قراردادها عبارت‌های اجمالی ذکر می‌شود که اختلاف حاصل می‌گردد که آیا منظور رجوع به داور و انجام امور داوری است و یا سایر موارد سازشی است. در این صورت دادگاه صلاحیت احراز قصد واقعی طرفین را خواهد داشت.

📚 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۹۶ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۹ اداره حقوقی قوه قضاییه

🔹 در این خصوص اشاره می‌دارد:

«چنانچه طرفین در دادگاه به این نحو سازش نمایند «۴ نفر کارشناس تعیین شوند تا موضوع را بررسی کنند هرچه گفتند اجرا شود» و دادگاه نیز عین مطلب سازش شده را در ضمن گزارش اصلاحی منعکس کند، آیا تنظیم چنین گزارش اصلاحی صحیح است یا اینکه در این امر نوعی ارجاع به داوری است و می‌بایست مقررات راجع به داوری مورد نظر قرار گیرد؟

🔸 پاسخ:

اولا،ً تفسیر قرارداد و کشف اراده مشترک طرفین در فرض سؤال با توجه به مندرجات پرونده به عهده دادگاه است و ممکن است دادگاه توافق صورت گرفته را حمل بر داوری نماید، ولی در هر حال چون در ماهیت دعوا سازشی محقق نشده است، نمی‌توان بر اساس عبارت مندرج در سؤال، گزارش اصلاحی صادر کرد.

ثانیاً، چنانچه دادگاه احراز کند مقصود اصحاب پرونده آن است که دادگاه موضوع را به هیئت چهار نفره از کارشناسان به انتخاب آن مرجع ارجاع و رأی آن هیئت کارشناسی فصل خطاب می‌باشد، دادگاه منعی برای پذیرش این درخواست ندارد و در این فرض حسب مورد نظر هیئت یادشده و یا اکثریت آن ملاک رأی دادگاه قرار می‌گیرد و چون دادگاه در این فرض به نمایندگی از اصحاب پرونده اقدام به تعیین کارشناس کرده است، موضوع مشمول احکام مقرر برای کارشناس مرضی‌الطرفین خواهد بود.»
🔔@davari_iran

🔺 هجدهمین مبحث اختصاصی
موافقتنامه داوری
« روز سی و ششم»

⚖️ عدم امکان داوری در موضوعات در صلاحیت کمیسیون‌ها و هیئت‌های خاص

📌 برخی از موضوعات به‌طور تخصصی در صلاحیت کمیسیون‌ها و هیئت‌های خاص قرار دارند و محاکم عام دادگستری در این خصوص صلاحیت ندارند. آیا عموم ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی شامل ارجاع این موضوعات به داوری نیز می‌شود؟

📚 در این خصوص، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۲/۹۷/۲۸۶۵ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۷ بیان داشته است:

«اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت هیئت‌ها و کمیسیون‌های خاص است، قابل ارجاع به داوری نیستند؛ زیرا مستفاد از ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بندهای الف و هـ ماده ۱ و بند ۲ ماده ۲ قانون داوری تجارت بین‌المللی، فقط اختلافاتی که جنبه ترافعی دارند و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه است، قابل ارجاع به داوری‌اند.

ثانیاً، اموری که در صلاحیت هیئت‌ها و کمیسیون‌های خاص، مانند هیئت تشخیص حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌های پیش‌بینی‌شده در قانون شهرداری هستند، اموری تخصصی و مربوط به نظم عمومی‌اند که قانون‌گذار برای رسیدگی به آنها مرجع خاصی پیش‌بینی کرده است و عدول از صلاحیت آنها با توافق طرفین و مراجعه به مرجعی دیگر، حتی مرجع قضایی، ممکن نیست.»

🔔@davari_iran

⚖️ حق داور در رسیدگی مستقل از دادگاه

📌 با وجود عدم تصریح مفاد قانونی، به نظر می‌رسد توافق ارجاع به داوری در صورت صدور حکم دادگاه در هر مرحله، به منزله عدول از حکم صادرشده مرحله قبلی بوده و داور در رسیدگی خود نیاز ندارد حکم دادگاه را به عنوان امر قضاوت‌شده در نظر داشته باشد.

🔹 «داوری که در مرحله تجدیدنظر تعیین می‌شود، می‌تواند حکم مرحله نخستین را فسخ کرده و خود رأساً رأی صادر نماید.»

📚 (شمس، همان، ص ۵۶۰)
🔔@davari_iran

🔺 هجدهمین مبحث اختصاصی
موافقتنامه داوری
« روز سی و پنجم»

⚖️ صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات راجع به اموال غیرمنقول در مقام داور

📌 پرسش:

نظر به اینکه طبق قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول از صلاحیت شورا خارج باشد، حال چنانچه در قرارداد داوری رسیدگی به اختلاف طرفین که مربوط به مال غیرمنقول می‌باشد به شورای حل اختلاف محول شده باشد، رسیدگی شورا به عنوان داور مرضی‌الطرفین صرفاً در حد صلح و سازش خواهد بود یا علی‌رغم عدم صلاحیت ذاتی شورا باید در مقام داوری رأی صادر نماید؟

🔹 پاسخ:

صرف‌نظر از آنکه ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مشابه ماده ۴۷ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۸ است و در این خصوص تغییری ایجاد نشده است، محدودیت‌های شورای حل اختلاف در خصوص رسیدگی به دعاوی غیرمنقول ناظر بر مواردی است که قاضی شورای یادشده به عنوان یک مقام قضایی و در حدود قانون شوراهای حل اختلاف به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و در واقع ناظر به صلاحیت رسیدگی و منصرف از انجام داوری است که در این صورت شورای حل اختلاف (و نه قاضی شورا) به عنوان داور مرضی‌الطرفین برابر مقررات داوری اقدام می‌کند.

📜 نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۸/۹۵/۷
📅 مورخ ۱/۶/۱۳۹۵
🏢اداره حقوقی قوه قضاییه

🔔@davari_iran

🔺 هجدهمین مبحث اختصاصی
موافقتنامه داوری
« روز سی و چهارم»

⚖️ داوری شورای حل اختلاف و اجرای آرای آن

📌 «طبق ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، شورای حل اختلاف به عنوان مرجع داوری قابل تعیین است و همچنین در بسیاری از مبایعه‌نامه‌های قدیمی موجود نزد بنگاه‌های املاک و اتومبیل، شرط مبهمی با موضوع ارجاع امر به شورای حل اختلاف، داوری دادگستری یا شورای اداری داوری دادگستری موجود است که پرونده‌ها با موضوع انجام داوری به شورای حل اختلاف ارجاع می‌گردد؛ لذا در این خصوص ابهام و سوالاتی مطرح است که به شرح ذیل ایراد می‌گردد:

🔹 ۱- با توجه به اینکه اعضای شورا اگرچه دستگاه قضایی نیستند، لکن از دولت پاداش اخذ نموده و وابسته به دولت می‌باشند. با توجه به ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا ممنوع از داوری می‌باشد؟

🔹 ۲- با توجه به اینکه داوری دادرسی خصوصی است و اساساً داوری وابسته به دستگاه اجرایی نمی‌باشد و از سوی دیگر شورا طبق قانون جدید شورای حل اختلاف و افزایش صلاحیت آن، یک مرجع قضایی است و در رأس آن قاضی شورا با ابلاغ قضایی مشغول به خدمت می‌باشد، با فرض عدم ممنوعیت اعضا جهت انجام امر داوری، در فرض سوال فوق نحوه رسیدگی شورا به پرونده‌ها بدون دخالت شورا چگونه است؟

🔹 ۳- با فرض صدور رأی داوری توسط هیئت سه‌نفره داوری متشکل از اعضای اصلی شورا، توجهاً اینکه صدور اجراییه رأی داور طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حال با توجه به صلاحیت نسبی شورا نسبت به محاکم دادگستری، آیا صدور اجراییه در آرای داوری تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال در صلاحیت قاضی شورا می‌باشد؟

🔹 ۴- با توجه به اینکه طبق ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف، شورا در امر داوری تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در امر داوری است و از سوی دیگر طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نمی‌باشند، حال با مقدمه فوق، در صورت انتخاب شورا به عنوان مرجع داوری، آیا شورا تابع سقف صلاحیت نسبی مندرج در ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف در رسیدگی موضوع داوری می‌باشد یا خیر؟

📜 پاسخ:

🔸 ۱- صرف‌نظر از آنکه ماده ۴۲ قانون شورای حل اختلاف ۱۳۹۴ نص خاص است، قانون خاص مختص قانون عام می‌باشد و این ماده ناظر به مواردی است که «شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین، به دعاوی و اختلافات طرفین رسیدگی می‌کند». بنابراین، شخص حقوقی شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین می‌باشد، نه اشخاص حقیقی عضو شورا. اصولاً اعضای شورای حل اختلاف در زمره قضات و کارمندان شاغل در محاکم قضایی نمی‌باشند تا مشمول ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ باشند.

🔸 ۲- همان‌گونه که ذیل ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ تصریح شده است، داوری موضوع این ماده با رعایت مقررات مربوط به داوری قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ انجام می‌شود و انجام داوری بدون دخالت قاضی شورا فاقد اشکال و ابهام است.

🔸 ۳- اجرای رأی داور از موارد احصاشده صلاحیت شوراهای حل اختلاف در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ نمی‌باشد و ماده ۲۹ این قانون نیز ناظر بر اجرای رأی صادرشده شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی است و منصرف از مواردی است که شورای مزبور به عنوان داور رأی صادر می‌کند. بنابراین، آرای شورای حل اختلاف که به عنوان داور صادر شده است، به مانند سایر آرای داوری بر عهده دادگاه صالح مربوط می‌باشد.

🔸 ۴- مقصود از «رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹» مذکور در ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، مقررات مذکور در باب هفتم (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱) مذکور در این قانون است و به معنای محدود کردن صلاحیت داوری شورای حل اختلاف در حد نصاب مالی مذکور در بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ نمی‌باشد؛ چنانکه صلاحیت داوری این شورا محدود به اموال منقول نمی‌باشد.

📚 نظریه مشورتی شماره ۲۴۸۵/۹۷/۲ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ اداره حقوقی قوه قضائیه

🔔@davari_iran

🔺 هجدهمین مبحث اختصاصی
موافقتنامه داوری
« روز سی و سوم»

⚖️ امکان یا عدم امکان ارجاع اختلاف به داوری توسط نمایندگان محجورین
❓ آیا نمایندگان محجورین امکان ارجاع اختلاف را به داوری دارند؟

در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد:

🔹 الف) دیدگاه نخست
به نظر برخی از حقوقدانان، در مورد محجورین، نمایندگان قانونی این اشخاص نیز نمی‌توانند به داوری رجوع کنند؛ زیرا افراد فاقد اهلیت، قدرت ارجاع اختلافات خود به داوری را ندارند و نیز جهت حمایت از حقوق و منافع این افراد و خطری که در ارجاع امر به داوری وجود دارد، نمایندگان آنها هم نباید امکان ارجاع اختلاف را به داوری داشته باشند.

📚 (شمس، همان، ص ۵۶۲)

🔸 ب) دیدگاه دوم

برخی دیگر از حقوقدانان قائل به امکان ارجاع دعاوی مربوط به محجورین به داوری از سوی نماینده قانونی هستند.

📝 می‌توان استدلال کرد که نمایندگان محجورین دارای اختیارات لازم جهت اداره امور این اشخاص هستند، مگر اینکه در جایی صراحتاً منعی از سوی قانونگذار وجود داشته باشد.
بنابراین، با توجه به صلاحیت عام نمایندگان محجورین در اداره امور ایشان، نمی‌توان حکم به ابطال شرط داوری داد که نماینده قانونی محجور در آن توافق کرده است.

📚 (خدابخشی، حقوق داوری و رویه مربوط به آن در حقوق ایران، ص ۱۵۹)

🔔@davari_iran

🔺 هجدهمین مبحث اختصاصی
موافقتنامه داوری
« روز سی و دوم »

🔺 هجدهمین مبحث اختصاصی
موافقتنامه داوری
« روز نهم »

موافقت نامه داوری

❗️توافق ارادی طرفین در ارجاع اختلاف به داوری ممکن است به صورت قرارداد داوری یا شرط ضمن عقد صورت گیرد.
موافقت نامه داوری عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می نمایند که در دعوای موجود خود را، خواه در دادگاه طرح شده باشد یا نباشد و یا منازعه احتمالی خود را در آینده ممکن است مطرح شود برای رسیدگی و صدور رای به دادرسی یک یا چند نفر ارجاع نمایند.

موافقتنامه داوری به شکل شرط ضمن عقد وقتی است که دو یا چند نفر ضمن معامله که انجام می شود ملزم می شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند.

🔖ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
👨🏻‍⚖شمس، آیین دادرسی مدنی، ج ۳، ص ۵۰۶

🔔

🔺 هجدهمین مبحث اختصاصی
موافقتنامه داوری
« روز هشتم »

لازم بودن عقد داوری

🟢 توافق داوری عقد لازم است و یک طرف نمی‌توان آن را فسخ کرده یا از عدول نماید.
📚ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی

🟡 این عقد مانند سایر عقود بنابر اصل نسبی بودن قراردادها فقط نسبت به کسانی که در تنظیم آن مشارکت داشته‌اند موثر است.
📚ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی

🔔

🔺 هجدهمین مبحث اختصاصی
موافقتنامه داوری
« روز هفتم »

منظور از تراضی یکدیگر

🖇یعنی بین طرفین توافق می‌شود که تمام یا بعضی از اختلافاتی را که ممکن است در مورد اعتبار، ابطال، فسخ ، تفسیر و اجرای یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی، به وجود خواهد آمد یا به وجود آمده را از طریق داوری حل و فصل کنند.
❗️توافق داوری ممکن است به صورت مستقل یعنی به شکل قرارداد جداگانه و یا به صورت شرط ضمن عقد واقع شود.
در هر حال توافق مزبور ممکن است به شکل سند رسمی یا عادی تنظیم شود یا به موجب لایحه مشترک و یا جداگانه که طرفین آن را امضا کرده‌اند به مرجع قضایی تسلیم شود و یا در جلسه دادرسی اعلام و در صورت جلسه درج شود و طرفین آن را امضا کنند و یا حتی به صورت شفاهی واقع شود.

البته در صورت اخیر مدعی وجود چنین توافقی چنانچه طرف مقابل منکر باشد باید وجود آن را اثبات کند.
👨🏻‍⚖شمس، همان

🔔