خان جغان

⭕️ مكافحة اجرام الأنبار تحرر مختطفة وتلقي القبض على الخاطفين وسط مدينة الفلوجة .

⭕️ خطيب جامع ابو حنيفة النعمان: قرار تمليك الأراضي للمتجاوزين مكافأة للمتعدي ومعاقبة للملتزم بالقانون

⭕️إسرائيل :تبادل الأسرى قد يبدأ يوم الأحد

⭕️ الاتفاقية الاقتصادية بين العراق وبريطانيا، التي تبلغ قيمتها 12.3 مليار جنيه إسترليني (14.98 مليار دولار أمريكي)، تهدف بشكل رئيسي إلى إنعاش الاقتصاد البريطاني المتعثر عبر تشغيل شركاتها في مشاريع ضخمة داخل العراق. بينما ستجني الشركات البريطانية أرباحًا هائلة من هذه العقود، لن يحقق العراق نفس الفائدة الاقتصادية

⭕️حيث تتركز معظم العوائد في الخارج. العراق، في هذا السياق، يدفع أموالًا ضخمة لتشغيل الشركات الأجنبية دون أن يستثمر في بناء قدرات اقتصاده المحلي بنفس الطريقة.

1. إحياء الشركات البريطانية المتضررة:
• يعاني الاقتصاد البريطاني من عجز مالي قدره 112 مليار دولار وضعف في الاستثمار المحلي، مما يجعل هذه الصفقة فرصة لإنعاش شركاتها الكبرى في مجالات الطاقة والمياه والاتصالات.
• مشاريع مثل البنية التحتية للمياه بقيمة 3.3 مليار جنيه إسترليني وشبكة الجيل الخامس بقيمة 410 ملايين جنيه إسترليني تضمن تدفق الأموال العراقية إلى الشركات البريطانية.
2. فائدة أحادية الجانب:
• تعتمد المشاريع على الخبرات والتكنولوجيا البريطانية، بينما العراق يدفع تكاليف ضخمة دون أن يحصل على مكاسب مستدامة مثل بناء قدرات وطنية أو تشغيل كوادر محلية بشكل فعّال.
3 مشاريع المياه والطاقة ستعتمد على التكنولوجيا المستوردة، مما يخلق اعتمادًا طويل الأمد على الشركات البريطانية بدلًا من تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للعراق.
3. تأثير محدود على الاقتصاد العراقي:
في حين تساهم هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية، فإنها لا تعالج بشكل جوهري المشكلات الاقتصادية للعراق، مثل البطالة أو تعزيز القطاعات الإنتاجية المحلية.
الاعتماد الكبير على شركات أجنبية لتنفيذ المشاريع يقلل من فرص استفادة السوق العراقية والشركات المحلية من هذه الأموال.
4. ضخ أموال عراقية في الاقتصاد البريطاني:
مجمل العقود تتركز في تشغيل المصانع والشركات البريطانية، مما يعني أن أغلب الأموال العراقية تُعاد تدويرها في الاقتصاد البريطاني دون عوائد محلية مباشرة