نادي الذهب

تراجع الجنيه أمام الدولار لا يرتبط بعامل واحد، بل ينتج عن تداخل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها تشدد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع جاذبية الأصول الدولارية، واحتمالات خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية، إلى جانب زيادة الطلب على الدولار لتمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية.

كما أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا والتوترات الجيوسياسية قد يزيدان احتياجات مصر من العملة الأجنبية، في حين تؤثر تدفقات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية في حجم المعروض من الدولار داخل السوق.

أما اقتصاديًا، فإن انخفاض قيمة الجنيه يرفع تكلفة استيراد السلع والمواد الخام المسعّرة بالدولار، وهو ما قد ينتقل تدريجيًا إلى أسعار المستهلكين، بحسب حجم المخزون وتكاليف الإنتاج والمنافسة.

وتشمل السلع الأكثر عرضة للتأثر الهواتف والإلكترونيات، والسيارات وقطع الغيار، والأحذية والملابس المستوردة، والأجهزة المنزلية، والقمح والزيوت والأعلاف، إضافة إلى الأدوية ومستلزماتها والمواد الخام الصناعية. وقد ترتفع أيضًا تكاليف النقل والإنتاج نتيجة زيادة تكلفة الوقود والمكونات المستوردة.

ويظل الذهب حالة خاصة؛ إذ يتأثر بالسعر العالمي للأونصة وسعر الدولار أمام الجنيه معًا، ولذلك قد يرتفع محليًا حتى مع تراجع الذهب عالميًا إذا كان ارتفاع الدولار أكبر من أثر الانخفاض العالمي.
استمرار تراجع الجنيه قد يزيد الضغوط خالتضخمية ويضعف القوة الشرائية، لكن حجم التأثير وسرعته يعتمدان على استمرار ارتفاع الدولار، وتوافر النقد الأجنبي، واتجاه الأسعار العالمية، والسياسات الاقتصادية المحلية وكلنا عارفين النتيجه المؤلمة رفع وتعويم

لماذا شرعت في شراء الذهب في مصر رغم تراجعه عالميًا؟

قرار شراء الذهب في السوق المصري لا يرتبط بالسعر العالمي وحده، بل يتأثر أيضًا بمسار سعر الدولار أمام الجنيه. فاستمرار الضغوط على العملة المحلية قد يرفع أسعار الذهب محليًا، حتى في حال استقرار الذهب عالميًا أو تراجعه.

وتأتي هذه المخاوف في ظل تشدد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع الفائدة، بما قد يعزز جاذبية الدولار ويزيد احتمالات انتقال الأموال إلى الأصول الأمريكية، فضلًا عن الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الطاقة والواردات، واحتياجات مصر من النقد الأجنبي وسداد الالتزامات الخارجية.

وبالتالي، فإن التراجع العالمي للذهب لا يعني بالضرورة انخفاض سعره في مصر بالنسبة نفسها؛ لأن ارتفاع الدولار أمام الجنيه قد يعوض جزءًا من هذا التراجع أو يتجاوزه.

لذلك، فإن التفكير في شراء الذهب هنا يستند إلى التحوط من مخاطر انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الدولار، وليس بالضرورة إلى توقع صعود الذهب عالميًا. ومع ذلك، تظل النتيجة مرتبطة بحركة السعر العالمي وسعر الصرف معًا، ولا توجد ضمانات بأن الذهب سيرتفع محليًا على المدى القصير.
.
تم الشراء الان بسعر 6300للجرام عيار 21

السعر، بالمصري 6300

الذهب محليا بمصر، مناسب للشراء بسبب سعر الصرف .
هنزل توضيح، بعد شويه

ملخص لايف امس بخصوص تحليل اسعار الذهب
.......
رغم قوة الذهب الكبيرة خلال الفترة الماضية، فإن سيناريو الهبوط إلى مستويات 3700 دولار للأونصة لا يمكن استبعاده، خصوصًا إذا اجتمعت عدة عوامل سلبية في وقت واحد.

العامل الأهم سيكون مسار الفائدة الأمريكية؛ فإذا اتجهت التوقعات نحو رفع الفائدة، أو حتى الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق، فقد يتعرض الذهب لضغوط قوية، باعتبار أن ارتفاع العائد على الأصول المقومة بالدولار يزيد تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا.

كذلك، فإن سوق السندات سيكون عاملًا حاسمًا. ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، خصوصًا الآجال الطويلة، قد يدفع جزءًا من السيولة بعيدًا عن الذهب باتجاه أدوات الدخل الثابت، بالتزامن مع احتمال تحسن الدولار، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على المعدن الأصفر.

أما العامل الثالث فهو تطورات الحرب والتوترات الجيوسياسية. الذهب يستفيد عادةً من تصاعد المخاطر، لكن الأسواق لا تتعامل مع الحرب باعتبارها عاملًا إيجابيًا دائمًا للذهب. فإذا بدأت الأسواق في تسعير تهدئة أو اتفاق أو تراجع احتمالات اتساع الصراع، فقد تتراجع علاوة المخاطر الموجودة في سعر الذهب، وتبدأ عمليات جني الأرباح بقوة.

وفي حال تزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات، قوة الدولار، وتغير توقعات الفائدة، وانحسار المخاطر الجيوسياسية، فقد يدخل الذهب في موجة تصحيح أعمق، ويصبح مستوى 4000 دولار منطقة اختبار مهمة، وكسرها بصورة واضحة قد يفتح الطريق أمام مستويات أدنى، وصولًا إلى 3700 دولار.

لكن الوصول إلى 3700 لا يعني بالضرورة تغير الاتجاه طويل الأجل للذهب؛ فقد يكون مجرد تصحيح عميق بعد موجة صعود استثنائية.

لذلك، فإن مراقبة الذهب وحده ليست كافية. الأهم خلال الفترة المقبلة هو متابعة عوائد السندات الأمريكية، الدولار، توقعات الفائدة، وتطورات الحرب، لأنها قد تكون المحركات الحقيقية للمرحلة القادمة من حركة الذهب.

هل يتم تحريك سعر الدولار فعلا في مصر؟؟

كيف تحكم على إنسان أو على عمله بناءً على روايات مختلقة تُنسب إليه، دون أن تتثبت من حقيقتها أو تسأله عنها؟
هناك من يتربصون بالنجاح، وقد يختلقون أحداثًا أو مواقف وينسبونها إلينا على غير الحقيقة ونحن لا نعرف عنها شيئًا، ثم يأتي آخرون فيتناقلونها وكأنها حقائق ثابتة.

من أراد أن يحكم، فليحكم بما رآه وعاينه بنفسه، لا بما اختلقه الآخرون ونسبوه إلينا بالزور والظلم.
أما إصدار الأحكام وترديد الاتهامات دون دليل أو تثبت، فليس عدلًا ولا نقدًا موضوعيًا.

اسمع مني ولا تسمع عني...

رفعها الفاجر 😅

تقرير الفايده بعد ساعه رغم ان التوقعات تخطت 96 % برفع الفايده الا اني مش مصدق ان وارش يعملها..
وطبعا رد فعل ترامب عليه منتظر نشوف رد من ردوده على باول

الفائدة والذهب:
لا تعاند الأسواق ولا تقدس التوقعات
ارتفاع توقعات الأسواق إلى احتمال يقارب 90% لرفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس لا ينبغي تجاهله، ولا يصح أن نعاند تسعير الأسواق وكأن هذه التوقعات لا قيمة لها. السوق في النهاية يعكس مزيجًا من البيانات الاقتصادية، والعوائد، والدولار، وتسعير العقود الآجلة، وتوقعات المستثمرين لمسار السياسة النقدية.
لكن في المقابل، هناك فرق كبير بين أن تكون هناك توقعات مرتفعة لرفع الفائدة وبين أن يكون الرفع قد أصبح أمرًا محسومًا.
قد يرفع الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس بالفعل، وقد يكون هذا الرفع هو الرفع الوحيد في هذه الدورة، وقد يختار الفيدرالي بعد ذلك التوقف ومراقبة البيانات بدلًا من الدخول في سلسلة جديدة من الزيادات.
كما أن الفيدرالي قد لا يستجيب في النهاية بالكامل لما هو مسعّر حاليًا في الأسواق، خصوصًا إذا رأى أن التضخم، والنمو، وسوق العمل لا تبرر استمرار التشديد.
وهنا تكمن أهمية التمييز بين قرار رفع الفائدة وبين مسار الفائدة بعد القرار.
إذا جاء الرفع بـ25 نقطة كما تتوقع الأسواق، فلن يكون الخبر في حد ذاته مفاجأة كبيرة، لأن جزءًا كبيرًا منه أصبح بالفعل داخل الأسعار. ولذلك فإن التأثير الأكبر على الذهب والدولار لن يأتي بالضرورة من الـ25 نقطة نفسها، وإنما من لغة الفيدرالي وما إذا كان سيعطي الأسواق إشارة إلى رفع آخر في ديسمبر أو استمرار دورة التشديد.
فإذا جاء الرفع مصحوبًا بلهجة شديدة التشدد، وبدأت الأسواق في تسعير زيادات إضافية، فسيكون ذلك داعمًا للدولار والعوائد وضاغطًا على الذهب.
أما إذا رفع الفيدرالي 25 نقطة ثم أوضح أن السياسة أصبحت تعتمد بصورة أكبر على البيانات، وأن هذا الرفع لا يعني بالضرورة بداية سلسلة جديدة من الزيادات، فقد يحدث العكس تمامًا: يستوعب السوق القرار، ثم يبدأ في تقليص رهاناته على الزيادات القادمة، وهو ما قد يخفف الضغط على الذهب.
لذلك لا أرى أن ظهور توقعات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة يعني تلقائيًا أن الذهب أمام موجة هبوط جديدة. السوق يجب أن يُحترم ولا يُعاند، لكن توقعات السوق نفسها ليست حقيقة مقدسة؛ هي مجرد تسعير قابل للتغير في أي لحظة إذا تغيرت البيانات أو تغيرت لهجة الفيدرالي.
وفي النهاية، الأسواق لا تتحرك فقط بناءً على ما حدث، وإنما بناءً على الفارق بين ما كانت تتوقعه وما حدث فعليًا.
ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس: هل سيرفع الفيدرالي 25 نقطة؟
السؤال الأهم هو: ماذا سيفعل بعد الـ25 نقطة؟
وهنا تحديدًا ستكون حركة الدولار والعوائد والذهب أكثر وضوحًا.

عشان الناس اللي مبتقدرش تقرأ كتير ومش هتقدر تقرأ تحليل البيانات اللي نزلته من ساعه..
الفيدرالي هيثبت الفايده الاسبوع الجاي والذهب مش تحت ضغط ولا حاجه ومازلت شايف ان التصحيح انتهى عند 4000

الرسالتين تحليل واحد

أما إذا بدأت البيانات القادمة في إظهار ارتفاع مستمر في Core CPI وCore PCE مع استمرار قوة سوق العمل، فهنا تتغير الصورة تمامًا، ويصبح الدولار والعوائد أكثر قدرة على الضغط على الذهب.

لذلك، من وجهة نظري، البيانات الحالية لا تقول إن التضخم انتهى، لكنها أيضًا لا تقول إن الاقتصاد دخل في موجة تضخم جديدة تفرض دورة رفع فائدة طويلة.

وهذا يجعل المرحلة الحالية أقرب إلى مرحلة إعادة تسعير وتوازن بين التضخم والعوائد والدولار والسياسة النقدية، وليس بداية مؤكدة لاتجاه طويل الأجل في الذهب.

وبالتالي، فإن ارتفاع العوائد والدولار يمثلان الخطر الأكبر على الذهب في المدى القصير، بينما عدم وجود تسارع واضح في التضخم الأساسي يمثل عاملًا يمنع تحول هذا الضغط بالضرورة إلى اتجاه هابط طويل ومستدام.ذ للذهب

لهذا أرى أن احتمال بقاء الذهب في نطاق متذبذب، بين القمة والقاع 4000 دون كسر مستدام لأي منهما، يظل قائمًا بقوة في المرحلة الحالية، إلى أن تقدم البيانات القادمة دليلًا أقوى على اتجاه السياسة النقدية.

عند قراءة البيانات الأمريكية الأخيرة مجتمعة، وليس كل مؤشر بمعزل عن الآخر، فإن الصورة الحالية لا تعطي حتى الآن دليلًا قويًا على دخول الاقتصاد الأمريكي في موجة تضخم جديدة تستدعي دورة رفع فائدة ممتدة، رغم أن التضخم ما زال أعلى من مستهدف الـFed البالغ 2%.

اليوم جاء CPI العام عند 3.4% سنويًا، مطابقًا للقراءة السابقة 3.4% وللتوقعات 3.4%. أما Core CPI، الذي يستبعد الغذاء والطاقة ويعطي صورة أوضح عن الاتجاه الأساسي للتضخم، فقد انخفض من 2.5% إلى 2.4% سنويًا. هذه النقطة مهمة؛ لأننا لا نرى تسارعًا في التضخم الأساسي على أساس سنوي، بل نرى تراجعًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

لكن الصورة ليست كلها إيجابية؛ فالـCore CPI ارتفع 0.3% شهريًا، وهو ما يعني أن ضغوط الأسعار قصيرة الأجل لم تختفِ، ولذلك لا يستطيع الـFed تجاهل التضخم بالكامل.

وعند الانتقال إلى PPI، نجد أن تضخم أسعار المنتجين وصل إلى نحو 5.4% سنويًا، وهو رقم مرتفع مقارنة بهدف الـFed البالغ 2%. لكن يجب قراءة هذا الرقم مع ارتفاع أسعار الطاقة والنفط؛ لأن التضخم الناتج عن صدمة في جانب العرض يختلف اقتصاديًا عن التضخم الناتج عن قوة الطلب. رفع الفائدة لا يستطيع زيادة إنتاج النفط أو معالجة نقص الإمدادات، وبالتالي فإن تأثير السياسة النقدية على هذا النوع من التضخم يكون محدودًا...
.......................
أما PCE، وهو المقياس المفضل لدى الـFed لقياس التضخم، فقد بلغ في آخر قراءة 3.7% سنويًا، بينما ظل الـCore PCE عند مستويات أعلى بكثير من هدف الـ2%. وبالتالي لا يمكن القول إن مشكلة التضخم انتهت، لكن في الوقت نفسه لا توجد أمامنا حتى الآن سلسلة من البيانات التي تثبت أن التضخم الأساسي يعاود التسارع بشكل مستدام.

وهنا يأتي العامل الأكثر أهمية: سوق العمل.

الاقتصاد الأمريكي أضاف في أغسطس نحو 162 ألف وظيفة، بينما استقرت البطالة عند 4.1%. هذه الأرقام لا تشير إلى انهيار سوق العمل، لكنها أيضًا لا تقدم صورة عن اقتصاد محموم بصورة تجعل رفع الفائدة المتكرر ضرورة واضحة.

لذلك يجب التفريق بين أمرين:

رفع فائدة مرة واحدة إذا رأى الـFed أن الظروف تستدعي ذلك، وبين بدء دورة رفع فائدة جديدة.

الأول ما زال احتمالًا قائمًا بقوة في تسعير الأسواق، أما الثاني فلا تؤكده البيانات الحالية حتى الآن.

وهذا التفريق مهم جدًا بالنسبة للأسواق.

فعوائد السندات الأمريكية ارتفعت بقوة، ووصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى قرابة 5%، بينما اقترب عائد السندات لأجل 30 عامًا من مستويات مرتفعة جدًا. ارتفاع العوائد بهذه الصورة يمثل ضغطًا على تقييمات الأسهم، خصوصًا أسهم النمو والتكنولوجيا، لأن القيمة الحالية للأرباح المستقبلية تنخفض كلما ارتفع معدل الخصم.

ولهذا تعرضت مؤشرات وول ستريت لضغوط، لكن ذلك لا يعني بالضرورة بداية سوق هابطة طويلة. فالاقتصاد لا يزال ينمو، وأرباح الشركات والاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ما زالت تمثل عوامل داعمة للأسهم.

أما الدولار، فقد استفاد من ارتفاع العوائد ومن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ولذلك بقي مؤشر الدولار بالقرب من 99 نقطة. لكن استمرار قوة الدولار يحتاج إلى استمرار الدعم من العوائد أو تحول واضح في توقعات السياسة النقدية لمصلحة الـFed.

وهنا نصل إلى الذهب.

الذهب يواجه في الوقت الحالي قوتين متعاكستين.

القوة الأولى هي الدولار والعوائد المرتفعة، وهما عاملان سلبيان للذهب؛ لأن ارتفاع العائد الحقيقي والاسمي على الأصول الأمريكية يزيد تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدفع فائدة.

أما القوة الثانية فهي أن Core CPI انخفض من 2.5% إلى 2.4%، بينما التضخم العام استقر عند 3.4% بدلًا من الارتفاع، وسوق العمل ليس في حالة سخونة استثنائية. وبالتالي فإن البيانات الحالية لا تمنح الـFed مبررًا واضحًا للدخول في دورة رفع فائدة ممتدة.

ومن هنا أرى أن التعامل مع حركة الذهب الحالية باعتبارها بداية لانهيار طويل الأجل يحتاج إلى الحذر.

السيناريو الأكثر منطقية بالنسبة لي في هذه المرحلة هو استمرار التذبذب داخل نطاق واسع، مع إمكانية اختبار القمم والقيعان السابقة، دون أن يكون كسر أحد الطرفين والاستقرار خارجه لفترة طويلة هو السيناريو الأساسي حتى الآن.

بمعنى أن الذهب قد يتراجع تحت ضغط الدولار والعوائد، وقد يعيد اختبار مناطق الدعم، لكنه في المقابل يمتلك عوامل تسمح له بالارتداد إذا بدأت العوائد في التراجع أو تغيرت توقعات السياسة النقدية.

والأهم أن السوق لا يجب أن يركز على سؤال: هل سيرفع الـFed الفائدة؟

السؤال الأكثر أهمية هو:

هل رفع الفائدة سيكون بداية دورة تشديد جديدة، أم مجرد خطوة منفردة في بيئة تضخم ما زال مرتفعًا لكنه لا يتسارع بصورة مستدامة؟

إذا كانت النتيجة رفعًا واحدًا ثم تثبيتًا، فمن المحتمل أن يكون تأثير الدولار والعوائد على الذهب مؤقتًا، وقد يعود الذهب إلى الحركة العرضية بعد انتهاء الصدمة الأولى.

انتبهوا ولا تحولوا أموال لاحد
انا لا أطلب امول ابدا

هناك أشخاص يستخدمون اسمنا للنصب انتبهوا..
هؤلاء محتالون

يا، شباب لا تتعاملوا مع المعلنين هؤلاء نصابين

صدر الآن :

أَمريكا - CPI
مؤشر أسعار المستهلكين

تقرير التضخم الأمريكي

السابق : %3.5
التقدير : %3.4
الحالي : %3.4

لو ظهرت اليوم بيانات التضخم اقل من السابق مفيش نزول للذهب وتقريبا هنرجع لنفس سيناريو الصعود القديم.
اقل من ساعه

تحليل اسعار الذهب في ظل الاتفاق المزعوم الحالي بين أمريكا وإيران
........
لقد قمتُ بشراء الذهب عند مستوى 4050 دولارًا، ومع وصوله الآن إلى نحو 4370 دولارًا، فإنه يحقق ربحًا يقارب 320 دولارًا للأوقية. ورغم ذلك، لا أنوي البيع في الوقت الحالي، لأن استراتيجيتي تعتمد على الاستثمار في الذهب الفعلي (Physical Gold) وليس على المضاربة قصيرة الأجل. وبالطبع، من يرغب في جني أرباحه الآن فهذا قرار استثماري يعود إليه بالكامل. ولا يحتاج لمراجعتي فرغم قناعتي ان الذهب مرشحا للعودة تحت 4000 الا انني أرى أن الشراء كان مناسبا عند اسعار 4000 واستمراريي بالشراء أيضا مبني على استراتيجية محوري لا يمكن معها الخسارة ابدا... أما الربح او الخروج براس المال...
.....
أما من وجهة نظري، فما زلت أرى أن احتمالية عودة الذهب إلى ما دون 4000 دولار لا تزال قائمة. والسبب في ذلك أن الأسواق تبدو وكأنها بدأت بالفعل في تسعير سيناريو التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قبل أن يصبح هذا الاتفاق واقعًا نهائيًا.

وتاريخيًا، كثيرًا ما تقوم الأسواق بتسعير الأخبار والتوقعات قبل تحققها، ثم تعيد تقييم الأسعار سريعًا إذا تعثر الحدث المنتظر أو لم يكتمل بالشكل المتوقع. وفي هذه الحالة، قد تتغير شهية المخاطرة عالميًا بصورة مفاجئة، وقد يعود الطلب على الذهب كملاذ آمن، مع احتمالية حدوث تحركات سعرية قوية.

لذلك، فإن أكبر مخاطرة في المرحلة الحالية ليست في الاتفاق نفسه، وإنما في أن تكون الأسواق قد بالغت في تسعير احتمالية حدوثه. فإذا فشل الاتفاق أو تأخر أو ظهرت عقبات جوهرية أمامه، فقد نشهد إعادة تسعير واسعة في الأسواق، وهو سيناريو قد يعيد الذهب إلى مستويات أقل من 4000 دولار.

ويبقى هذا مجرد تحليل مبني على قراءة المعطيات الحالية والسابقه وليس توقعًا مؤكدًا، فأسواق المال تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية بصورة مستمرة، وإدارة المخاطر تظل العامل الأهم في أي قرار استثماري.

إذا استمر التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا أو توسع ليشمل البنية التحتية للطاقة أو الملاحة في البحر الأسود، فذلك يُعد عاملًا داعمًا للذهب على المدى القصير بسبب زيادة الطلب على الملاذات الآمنة. كما أن ارتفاع مخاطر اضطراب التجارة والطاقة قد يدعم أسعار النفط ويزيد المخاوف التضخمية، وهو ما يعطي الذهب دعمًا إضافيًا.

لكن تأثير الحرب وحده ليس كافيًا دائمًا لرفع الذهب بقوة؛ فهناك عاملان أكثر أهمية:
الدولار الأمريكي: قوة الدولار بسبب ارتفاع الفائدة أو الإبقاء عليها تضغط على الذهب.
وسياسة الفيدرالي والعوائد الحقيقية: إذا توقع المستثمرون تأخير خفض الفائدة أو استمرار التشديد النقدي، فقد يتراجع أثر التوترات الجيوسياسية على الذهب.

لذلك، إذا كان تصعيد اليوم محدودًا ومشابهًا لما حدث في الأسابيع الأخيرة، فقد يكون تأثيره على الذهب عبارة عن ارتفاع مؤقت أو دعم للأسعار، أما إذا تطور إلى تهديد أكبر للملاحة أو الطاقة أو حدث تدخل دولي أوسع، فقد تكون الحركة الصعودية أقوى واطول.....

هذا المنشور بالجروب من امس وتم نشره بالخطأ في الجروب كنت اقصد هنا

تشير المعطيات الاقتصادية الحالية إلى أن تثبيت سعر الفائدة الأمريكية عند 3.75% في اجتماع الغد يظل السيناريو الأكثر ترجيحًا، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، وهو ما يزيد من صعوبة تبرير أي خفض للفائدة في الوقت الراهن.
ورغم أن كيفن وارش يُنظر إليه على أنه قد يكون أكثر ميلًا لتخفيف السياسة النقدية استجابةً للدعوات المطالبة بدعم النمو من ترامب، فإن قرار الاحتياطي الفيدرالي لا يصدر عن فرد واحد، بل عن لجنة تصوت بالأغلبية، ما يجعل أي تغيير في السياسة النقدية مرهونًا بتوافق غالبية الأعضاء وليس برأي عضو بعينه.
ومن هذا المنطلق، فإن استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول يبقى عاملًا ضاغطًا على الذهب، لا سيما على المدى القصير والمتوسط، إذ ترتفع جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنةً بالمعدن الأصفر الذي لا يحقق عائدًا دوريًا.
وتتمثل العوامل التي قد تدفع الذهب إلى مزيد من التراجع في استمرار الفيدرالي في تثبيت او رفع محتمل للفائدة وتأجيل خفضها.....
ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية...
قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية المدعومة بفائدة مرتفعة مقارنة ببقية العملات الرئيسية...
تراجع توقعات خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة...
انحسار الطلب على الذهب كملاذ آمن إذا تراجعت المخاطر الجيوسياسية أو تحسنت شهية المستثمرين تجاه الأسهم.....
استمرار الضغوط التضخمية المؤقتة بما يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة لمدة أطول.....
وبناءً على هذه المعطيات، ما زلت أرجح استمرار الضغوط على الذهب، وأرى أن مستوى 3700 دولار للأونصة يظل هدفًا محتملًا إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية دون تغيرات جوهرية...
د/ خالد العايدي

تم تثبيت الفائدة

🟥 صدر الآن :

💠 أمريكا - 🇺🇸
🔵 تقرير التوظيف بالقطاع الخاص ( NFP )

▪️ السابق : 23K-
▪️ التقدير : 55K
▫️ الحالي : 162K
الخبر سلبي للذهب ولا اتوقع كسر القاع

المحافظ البنكيه والمنصه التركيه ومنصة اكيو اندكس كله يجهز عندنا طلعه...
و ان شاء الله يوم السبت هنقفل على كل المحافظ زي ما اتعودنا
بالتوفيق

خطاب كيفن وارش في جاكسون هول: التصريحات أم البيانات هي التي تحسم اتجاه الأسواق؟
جاء خطاب كيفن وارش في جاكسون هول بنبرة تميل إلى التشدد النقدي، وهو ما دفع الأسواق إلى إعادة تسعير بعض توقعاتها بشأن مسار أسعار الفائدة، وانعكس ذلك سريعًا على الدولار وعوائد السندات والذهب.
لكن من منظور اقتصادي، يجب التمييز بين التصريحات التي تؤثر في توقعات الأسواق وبين البيانات الاقتصادية التي تحدد المسار الفعلي للسياسة النقدية. فالمستثمر قد يعيد بناء توقعاته بناءً على خطاب أحد مسؤولي الفيدرالي، لكنه في النهاية سيعود إلى أرقام التضخم، وسوق العمل، والنمو والإنفاق الاستهلاكي لتقييم مدى إمكانية تنفيذ هذا المسار.
ومن هذا المنطلق، قد يكون أحد أهداف الخطاب المتشدد هو التأثير في توقعات المستثمرين وتوجيه سلوكهم قبل صدور البيانات والقرارات الفعلية، وربما زيادة جاذبية الأصول الأمريكية، بما في ذلك السندات، إذا اقتنع المستثمرون بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.
لكن هذا يظل تفسيرًا محتملًا وليس حقيقة مؤكدة بشأن دوافع الخطاب.
لذلك، قد يكون رد الفعل الأولي للأسواق على خطاب وارش قويًا، لكن استمرار هذا التحرك يتوقف بدرجة أكبر على البيانات القادمة. فإذا جاءت البيانات الاقتصادية مخالفة للنبرة المتشددة، فمن الطبيعي أن تعيد الأسواق تسعير توقعاتها مرة أخرى.
باختصار: الأسواق تستمع إلى التصريحات، لكنها في النهاية تصدق البيانات. والأرقام هي التي تحسم الاتجاه الحقيقي.